موجب افضاء شود ، چه احكامى دارد ؟ مرحوم صاحب عروه اين بحث را در ده مسأله بيان كرده ؛ ولى مرحوم امام ( ره ) همه را در يك مسأله خلاصه كرده است . فروع مسأله : اين مسأله داراى فروعى است : فرع اوّل : قبل از نُه سالگى دخول به زوجه جايز نيست ( حكم تكليفى ) . فرع دوّم : استمتاعات ديگر غير از دخول جايز است . فرع سوّم : اگر دخولى حاصل شد ، و موجب افضاء نشد ، گناه كرده است و فقط حاكم شرع مىتواند او را تعزير كند . فرع چهارم : در صورت افضاء ، چند حكم مترتّب مىشود : 1 - حرمت ابدى 2 - نفقهء مادام العمر ( حتّى اگر او را طلاق دهد و زن شوهر كند ) 3 - ديهء افضاء ( ديهء كاملهء مرأة 500 مثقال طلا ) 4 - بقاء زوجيّت و آثار مترتّب بر آن ( مانند ارث و ساير احكام تا زمانى كه او را طلاق نداده ) فرع پنجم : افضاء چيست ؟ فرع ششم : اگر بعد از نُه سالگى افضاء حاصل شد ، احكام مترتّبهء فرع چهارم را ندارد . فروع مستحدثهء مسأله : 1 - اگر عيبِ افضاء را معالجه كنند آيا باز اين احكام جارى است ؟ 2 - اگر در سنين بالاتر خوف افضاء از جلوتر بوده است ( مثلًا مرأة ضعيف الجثّة بوده ) آيا براى مرد جايز است دخول به زوجه كند ؟ 3 - در چنين صورتى اگر افضاء شد ، آيا احكام افضاء را دارد ؟ ( به عبارت ديگر آيا سن نُه سالگى موضوعيّت داشته و يا نُه سالگى از باب غلبه است ؟ ) . 4 - اگر عيبى غير از افضاء پيدا كند چه حكمى دارد ؟ آيا ارش دارد ؟ 5 - آيا تفاوتى بين مادون نُه سالگى و ما فوق نُه سالگى است ؟ اكنون بايد فروع مسأله را يكى يكى بررسى نمود . فرع اوّل : دخول به زوجه قبل از اكمال نُه سالگى حرام است ما بعداً نيز بيان مىكنيم كه اگر بعد از نُه سالگى هم خوف افضاء باشد ، بازهم حرمت دخول هست . ان قلت : آيا سنّ نُه سالگى سنّ پائينى براى اين مسأله نيست ؟ چرا شارع ، سن را بالاتر نبرده است ؟ قلنا : اقوام از اين جهت مختلفند ، در بعضى از مناطق استعداد و آمادگى براى دخول در اين سنين حاصل مىشود و همهء مناطق را نبايد يكسان دانست . اضف الى ذلك‌معمول آن زمان اين بود كه نوجوانهاى كم سنّ و سال را با دختران كم سن و سال تزويج مىكردند ، پس اگر زوجه كم سن و سال بوده ، زوج هم كم سن و سال بوده است ، و مسئلهء خطر كمتر پيدا مىشد . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله از نظر اقوال اجماعى است‌لا خلاف و لا كلام ، و لا اشكال انّه لا يجوز الدخول قبل تسع سنين . مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را متعرّض شده و بعد از بيان حكم حرمت ، مىفرمايد : اجماعاً ايضاً بقسميه « 1 » ( محصّل ، منقول ) . شيخ طوسى مىفرمايد : و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين فان دخل بها قبل ان يأتى لها تسع سنين ، فعابت ( هر عيبى كه پيدا كند ) كان ضامناً لعيبها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً . « 2 » شيخ طوسى ادّعاى اجماع نكرده است ، چون كتاب نهايه كتابى نيست كه در آن نقل اقوال شده باشد . مرحوم نراقى نقل اجماع مىكند و مىفرمايد : المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين ، بالاجماع المحقّق ، و المحكي مستفيضاً ( گروه كثيرى ادّعاى اجماع كرده‌اند ) . « 3 » مرحوم محقّق مىفرمايد : لا خلاف في أنّه لا يحلّ الدّخول بالزّوجة حتّى تبلغ تسع سنين . « 4 » شهيد ثانى مىفرمايد : لا خلاف فى تحريم وطى الانثى قبل ان تبلغ تسعاً . « 5 » پس اجمالًا اختلافى در مسأله نيست ، بنابراين اگر اجماع را مدركى ندانستيم ، دليل است و اگر اجماع را مدركى دانستيم در اين صورت مؤيّد است . 2 - روايات : روايات صحيحه و غير صحيحه در اين زمينه وارد شده است .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 414 . ( 2 ) نهايه ، ص 481 . ( 3 ) مستند ، ج 16 ، ص 80 . ( 4 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 330 . ( 5 ) مسالك چاپ قديم ، ج 1 ، ص 439 و ج 7 ، ص 67 چاپ جديد .